أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري ان الدائرة
الجهوية للمحكمة الادارية بالمنستير أصدرت قرارا ابتدائيا يقضى”بعدم
شرعية” المرسوم عدد 1 المتعلق بجوازات التلقيح وهو ما يعتبر سابقة
منذ مسار 25 جويلية2021.
وأضاف الغابري أن منطلق التشكي كان من قبل عدد من أعوان المندوبية
الجهوية للتربية بالمنستير الذين تقدموا بمطالب لايقاف تنفيذ قرارات
ايقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجواز التلقيح بسبب عدم حملهم
للجواز المذكور؛ الا انه وعند بت الدائرة الجهوية للمحكمة الادارية
بالمنستير في مطالب ايقاف التنفيذ المقدمة خلصت الى أن تحصين
المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي
الاداري عليها سواء من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعاهدات
الدولية وذلك في اطار الية” الدفع بعدم الشرعية” متى أثيرت لديه لينتهي
الأمر إلى أن مسألة ايقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح
عن العمل قد اخلت بقاعدة التناسب بين الاجراء الاستثنائي والجزاء
الملائم له واحترام قاعدة التدرج واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته