الخارجية الأمريكية: الدستور التونسي الجديد يمكن أن يمس من الحقوق الأساسية
اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء 26 جويلية ،2022 أن
الدستور التونسي الجديد يمكن أن “يمس” بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية
وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنها على علم بأن الدستور الجديد في
تونس قلّل من المراقبة وقلّص من الحريات
كما شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة احترام الفصل بين السلطات في تونس وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس مواصلتها الوقوف إلى
جانب الشعب التونسي في مطالبته بالعودة لحكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان